للمرة الثالثة خلال أشهر، يصوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، في أحدث فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك القرار في استمرار الحرب.
ففي أحدث تصويت، أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204، في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء، مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده.
ويطالب القرار -استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب- الرئيس بإزالة القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، ما لم يكن استمرار العمليات يستند إلى تفويض من الكونغرس. ولا يصبح الإجراء نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب، إذ يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا.
لكن الطريق إلى هذا التصويت لم يكن قصيرا.
ففي 5 مارس/آذار، رفض مجلس النواب أول محاولة لتقييد صلاحيات ترمب، بأغلبية 219 صوتا مقابل 212. وكان التصويت منقسما بصورة أساسية على أساس حزبي، مع انضمام نائبين جمهوريين إلى مؤيدي القرار. وبعد أكثر من شهر، عادت القضية إلى المجلس في 16 أبريل/نيسان، لكن المحاولة الثانية فشلت بفارق صوت واحد، بعدما انتهى التصويت إلى 214 صوتا مقابل 213، مع تصويت أحد الأعضاء بـ"حاضر".
أما في 14 مايو/أيار، فقد اقترب التصويت أكثر من تحقيق الأغلبية المطلوبة، لكنه انتهى إلى تعادل نادر: 212 صوتا لكل جانب، وهو ما يعني سقوط القرار لعدم حصوله على الأغلبية. وفي تلك المرة صوّت ثلاثة جمهوريين لمصلحة الإجراء.
التعليقات (0)