استعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وحجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، وذلك خلال الدورة الثالثة والسبعين للمجلس التي بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضي.
واستعرض القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد بدرو مانويل مورينو، حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأضرار المادية المباشرة بلغت، وفق التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 35.2 مليار دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.
وقدم مدير وحدة فلسطين في الأونكتاد معتصم الأقرع، شرحا حول تدهور الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، جراء العدوان والدمار والحصار، إلى جانب القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الضفة الغربية.
وفي كلمة مسجلة أمام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن تحقيق التعافي والتنمية الاقتصادية يتطلب إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده ومنافذه، ورفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والاستثمار، داعيا إلى إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي بما يمنع تكريس التبعية الاقتصادية.
وألقى منسق المجموعة العربية، المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي، بيان المجموعة العربية، مؤكدا دعمها جهود الأونكتاد في مساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته التنموية.
ودعت المجموعة العربية الأونكتاد إلى مواصلة تقييم التكلفة الاقتصادية للاحتلال، وإعداد الدراسات المتعلقة بالتجارة والتنمية في فلسطين، وتحديث تقديرات الأضرار والخسائر، بما يتوافق مع ولايتها وقرارات الأمم المتحدة، كما دعت المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير الموارد اللازمة لدعم عمل المنظمة وبناء المؤسسات الفلسطينية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
التعليقات (0)