قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى نحو 71.4 مليار دولار، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية. وجاء ذلك خلال استعراض الأونكتاد أمام مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، في دورته الثالثة والسبعين، للأوضاع الاقتصادية في فلسطين والخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني.
وقال القائم بأعمال الأمين العام للأونكتاد، بدرو مانويل مورينو، إن تقديرات الأضرار تستند إلى التقييم المشترك الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى حجم الخسائر التي طالت مختلف القطاعات الحيوية في قطاع غزة.
كما استعرض مدير وحدة فلسطين في الأونكتاد، معتصم الأقرع، تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، بفعل الحرب والدمار والحصار، إلى جانب القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الضفة الغربية.
وفي كلمة مسجلة أمام الاجتماع، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن تحقيق التعافي والتنمية الاقتصادية في فلسطين يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده ومنافذه، ورفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والاستثمار.
ودعا مصطفى إلى إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي بما يحول دون تكريس التبعية الاقتصادية، مؤكدًا أن معالجة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية تتطلب توفير الظروف اللازمة للتعافي والتنمية المستدامة.
من جهته، ألقى منسق المجموعة العربية والمراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، بيان المجموعة العربية، مؤكدًا دعمها لجهود الأونكتاد في مساندة الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته التنموية.
التعليقات (0)