أمرت السلطات القضائية التركية بإيداع ثمانية أعضاء من جمعية 'كاوس جي.إل'، المعنية بحقوق مجتمع الميم، رهن الحبس الاحتياطي تمهيداً لمحاكمتهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أمنية مكبرة أطلقتها الحكومة تحت شعار 'حماية قيم الأسرة والأطفال'، فيما أفرجت المحكمة عن سبعة آخرين، من بينهم عامل في الحقل الصحفي، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.
وأفادت مصادر بأن لائحة الاتهام الموجهة للموقوفين تتضمن تسهيل نشر مواد تُصنف بأنها مخلة بالآداب العامة، مع الإشارة إلى إمكانية وصول الأطفال إليها. واستندت الوثائق القضائية في قرار الحبس إلى منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأدلة جمعتها الشرطة خلال التحقيقات، معتبرة أن هناك خشية من العبث بالأدلة أو هروب المتهمين.
من جانبه، كشف وزير العدل التركي، أقن جورلك أن التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، طالت 162 شخصاً و9 جمعيات، بالإضافة إلى 13 نشاطاً تجارياً موزعة على 15 ولاية. وفي المقابل، نددت منظمات حقوقية بهذه الإجراءات، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين، واصفة الاتهامات بأنها 'زائفة' وتندرج ضمن حملة تشهير سياسية.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الاعتقالات والقيود المفروضة على الجمعيات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية في تركيا. وتزامن ذلك مع احتجاجات شهدتها أنقرة وإسطنبول أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن 126 شخصاً، في ظل تشديد الحكومة لقيودها على أنشطة مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)