قبل أسابيع من انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يكثف المتطرف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تحركاته وتصعيده في ملفات تمس الفلسطينيين بصورة مباشرة، واضعًا المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين وقرى النقب في واجهة نشاطه السياسي والإعلامي.
وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد الخطاب اليميني داخل حكومة الاحتلال، فيما يوظف بن غفير حضوره الميداني ومواقفه المتشددة في ملفات القدس والأسرى والمجتمع العربي، في إطار تحركات سياسية وانتخابية يسعى من خلالها إلى تعزيز حضوره أمام جمهوره ورفع أسهمه في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
المحكمة العليا للاحتلال ترفض طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بفتح المسجد الأقصى للمقتحمين أيام السبت بدءاً من موسم الأعياد الحالي، والنيابة العامة الإسرائيلية تطلب التأجيل. pic.twitter.com/iGiYQpm3a1
وجّه بن غفير رسالة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أعلن فيها تأييده فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المستوطنين خلال أيام السبت التي تتزامن مع موسم الأعياد التوراتية الحالي، بعدما كان قد طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوة مماثلة.
واستند الوزير في موقفه إلى الخطاب الذي اعتاد تبنيه بشأن المسجد الأقصى، داعيًا إلى تحدي الدول العربية والمجتمع الدولي ورفض ما يصفه بـ”الانحناء” أمام التهديدات، والدفع باتجاه فرض ما يسميه “السيادة الإسرائيلية” الكاملة على المسجد.
وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع حملة تقودها جماعات “الهيكل”، التي صعّدت خلال الأشهر الماضية مطالبها بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين يوم السبت، بما يسمح بتنظيم اقتحامات جماعية خلال موسم الأعياد.
التعليقات (0)