أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأحد 26 أبريل 2026 ، أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه قطاع غزة باعتباره جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن الهدف الأساسي للحكومة هو العودة السريعة للشرعية لتوحيد الشعب والأرض والمؤسسات، تمهيداً لتجسيد الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مصطفى أن القيادة الفلسطينية وافقت على مشروع قرار مجلس الأمن الأخير سعياً لتنفيذ شامل وكامل لسلسلة الإجراءات المرتبطة به، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن العملية الانتقالية التي حددها القرار بـ (24) شهراً، مضى منها (4) أشهر، مما يستدعي تسريع الترتيبات لنقل السلطات والصلاحيات للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

تحديات قطاع غزة: الميدان والإعمار

وفيما يخص الوضع الميداني في القطاع، حدد رئيس الوزراء أربعة عوائق رئيسية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً:

الاستقرار الأمني: ضرورة وقف الاختراقات اليومية والوصول لوقف إطلاق نار مكتمل بنسبة 100%.