كشفت حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز هشاشة اعتماد العراق على منفذ واحد لتصدير النفط، بعدما تراجعت صادراته بصورة حادة، وأعاد ذلك طرح الممرات البرية، وفي مقدمتها "طريق التنمية" باعتباره مشروعا اقتصاديا وأداة محتملة لإعادة تموضع العراق إقليميا.
وفي حلقة (2026/9/16) من برنامج "موازين" ناقش الدكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاقتصاد الدولي، تداعيات إغلاق هرمز على الاقتصاد العراقي، وأهمية تنويع منافذ تصدير النفط، ومستقبل طريق التنمية ودوره في ربط الشرق بالغرب.
وأوضح المشهداني أن الصادرات النفطية العراقية توقفت فعليا مع إغلاق المضيق، في وقت لم تكن المنافذ البديلة جاهزة لاستيعاب الكميات الكبيرة، وأشار إلى أن صادرات إقليم كردستان عبر ميناء جيهان كانت متوقفة، بينما ظل مسار سوريا محل خلاف بشأن تكاليف النقل.
وأدى ذلك إلى البحث عن بدائل عاجلة، فتم الاتفاق على تمرير نحو 200 ألف برميل يوميا عبر جيهان، كما جرى استخدام مسار سوريا لنقل النفط الأسود الثقيل المتراكم بالمصافي العراقية، قبل تسويقه إلى الولايات المتحدة.
لكن هذه البدائل، بحسب المشهداني، لا تكفي لمعالجة مشكلة الاعتماد على هرمز، خصوصا أن نقل النفط عبر مسارات أطول يرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن والوقت، وقد تضطر الدول المصدرة إلى تقديم خصومات سعرية للحفاظ على أسواقها.
ويرى المشهداني أن إغلاق هرمز أعاد الاعتبار إلى الممرات الأخرى، سواء عبر جيهان أو العقبة أو سوريا، مؤكدا أن استمرار الحرب وعدم وضوح مستقبل الملاحة يجعل البحث عن بدائل أمرا يتجاوز ظرف الأزمة الحالية إلى التفكير في خيارات إستراتيجية.
التعليقات (0)