افتتح وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص – المرحلة الثانية (IPSD II)، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأعضاء في اللجنة.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وجمعية البنوك في فلسطين، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، إلى جانب شركة البدائل التطويرية (DAI) بصفتها الجهة المنفذة للمشروع وأمانة سر اللجنة التوجيهية.
وأكد الوزير العامور، في كلمته الافتتاحية، أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني وتعزيز قدرة الشركات الناشئة المبتكرة على الوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتحفيز الاستثمار. كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة تحديث الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمّن العامور الشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودورهما في دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والنمو.
بدورها، أكدت ممثلة البنك الدولي، كاليزا كاروريتوا، أهمية الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي، وأشادت بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، مشددة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات.
وقدّم مدير المشروع، سعيد أبو حجلة، عرضاً حول مسيرة المشروع وأبرز نتائجه والتقدم في تنفيذ مكوناته، إلى جانب الأولويات وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
التعليقات (0)