عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لقاء الطاولة المستديرة السابع لعام 2026 لمناقشة "فائض الشيكل: أزمة مزمنة في الاقتصاد الفلسطيني" وذلك في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.
أعد الورقة الخلفية الباحث في المعهد السيد إسلام ربيع، فيما قدم محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية مداخلة أولى، والسيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين مداخلته الثانية.
افتتح المدير العام للمعهد د. فراس ملحم اللقاء، مرحباً بالمشاركين، موضحاً أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المعهد بالشراكة مع برنامج "تصدير"، والتي بدأت بجلسة تناولت أزمة بنوك المراسلة، فيما تركز الجلسة الحالية على أزمة فائض الشيكل، باعتبارها إحدى أبرز الأزمات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه الشراكة، التي ينفذها برنامج "تصدير" من خلال شركة كوواتر – المملكة المتحدة (Cowater) بتمويل من الحكومة البريطانية. وفي عرضه للورقة الخلفية، استعرض الباحث ربيع أبرز مصادر تشكل فائض الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أن العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، ومشتريات فلسطينيي الداخل والقدس، وحركة التجارة الخارجية، ولا سيما الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، تمثل أهم قنوات تدفق الشيكل إلى السوق المحلي. وبناءً على المستويات الحالية للنشاط الاقتصادي، يتطلب الأمر تحويل ما بين 25 و30 مليار شيكل سنويا إلى الجهاز المصرفي الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه التدفقات تفوق قدرة النظام المصرفي على إعادة ترحيل النقد إلى إسرائيل في ظل سقوف الترحيل المحددة، ما أدى إلى تراكم فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية، خاصة مع استمرار اتساع النشاط الاقتصادي والتجاري. وفيما يتعلق بتداعيات فائض الشيكل، فإن استمرار تكدسه في المصارف الفلسطينية يحد من قدرتها على استيعاب المزيد من الإيداعات النقدية بعملة الشيكل، في ظل محدودية القدرة على ترحيله إلى البنوك الإسرائيلية.
وأشار إلى أن شحن النقد أصبح أحد المصادر الرئيسية لتغذية حسابات المصارف الفلسطينية لدى البنوك المراسلة، خاصة مع توقف إسرائيل عن تحويل المبالغ النقدية منذ حزيران 2025، وتراجع تعويضات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل. كما أشار إلى المخاطر المرتبطة باستقرار علاقات المراسلة المصرفية، لما قد يترتب على توقفها من صعوبات في تسوية مدفوعات التجارة الخارجية واستيراد السلع والخدمات الأساسية.
التعليقات (0)