حين تفرض واشنطن عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي خضع أصلا لقيود غربية واسعة، يبدو السؤال بديهيا: ما الذي بقي لاستهدافه؟ لكن قصة بنك "في تي بي " (VTB) الروسي لا تتعلق بإضافة اسم جديد إلى قوائم العقوبات، بقدر ما تتعلق باختبار قدرة روسيا وإيران على تحويل التقارب السياسي إلى مدفوعات وتسويات قابلة للاستمرار خارج الدولار.
في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج بنك "في تي بي " بموجب أمر تنفيذي يستهدف القطاع المالي الإيراني. وقالت إن البنك أقام علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، وفتح مكاتب في إيران، واتخذ خطوات لنقل أصول إيرانية مجمدة، كما أنشأ نظام تسوية بالريال والروبل عبر حسابات مراسلة بهدف زيادة التجارة الثنائية.
تقول الخزانة الأمريكية إن بنك "في تي بي " كان قد أدرج أيضا في فبراير/شباط 2022 بسبب صلته بالقطاع المالي الروسي، ثم أدرج في يناير/كانون الثاني 2025 تحت سلطة عقوبات أخرى. غير أن الإجراء الأخير يربط البنك مباشرة، وفق الرواية الأمريكية، بالقطاع المالي الإيراني وبقنوات تسوية محددة بين موسكو وطهران.
وهنا تتغير وظيفة العقوبة. فالمسألة ليست إغلاق أبواب غربية أغلقت في جانب كبير منها بالفعل، بل رفع المخاطر أمام كل بنك أو شركة أو وسيط خارجي قد يفكر في التعامل مع بنك "في تي بي " ضمن المسار الإيراني.
ويرى الخبير الاقتصادي من موسكو ستانيسلاف ميتراخوفيتش أن الأثر المباشر للعقوبة سيكون محدودا، لأن البنوك الروسية تكيفت مع القيود الغربية السابقة، ولأن موسكو وطهران تستطيعان نقل بعض التعاملات إلى قنوات بديلة أو إلى مؤسسات أخرى، مع احتمال توسيع استخدام اليوان إلى جانب الروبل والريال.
لكن هذا الطرح لا يحسم المسألة. فإن إمكانية تنفيذ بعض الصفقات الثنائية لا تعني بالضرورة قيام شبكة مالية واسعة ومستقرة.
التعليقات (0)