تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة بصورة متسارعة، حيث تواصل الميليشيات الاستيطانية بحماية القوات التنفيذية اقتحام صحن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، مع فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وإحكام الحصار الاقتصادي والميداني على القرى والمدن.
ويرى وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين ، خلال مداخلة على شاشة الجزيرة، أن ما يجري ميدانيا يمثل استمرارا لإستراتيجية تصاعدت حدتها عقب أحداث 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن الاحتلال تجاوز عمليا مرحلة الفصل العنصري ليصل إلى مرحلة التطهير العرقي. وهو التقييم الذي يتقاطع مع تحذيرات أطلقها مسؤولون سابقون في المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
وكان وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون قد أدلى بتصريحات لافتة في 2024، صرّح فيها بأن ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو "تطهير عرقي وجرائم حرب "، مؤكدا أن تصريحاته هذه تستند إلى ما ينقله له ضباط ميدانيون في الجيش.
وأوضح العمري أن المخطط الإسرائيلي يعتمد على توظيف ميليشيات المستوطنين كذراع ميداني للمنظومة العسكرية لبث الترهيب والإجلاء القسري، بهدف تهجير الفلسطينيين أو خلق ظروف معيشية مستحيلة تجبرهم على الرحيل.
ويهدف هذا التحرك إلى إعادة تشكيل الخارطة الجغرافية للضفة الغربية عبر فرض السيطرة الكاملة على المناطق المصنفة (ج)، والتمدد نحو أجزاء واسعة من مناطق (ب)، مما يحول المناطق الفلسطينية إلى معازل وسجون مقطعة الأوصال لا يتجاوز مجموع مساحتها 7% من المساحة الكلية للضفة الغربية بحسب.
وأضاف العمري أن هذا التصعيد الميداني يمثل أيضا ورقة رابحة في التنافس الانتخابي الداخلي بين أجنحة اليمين الإسرائيلي لضمان تثبيت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الدولية)، مع امتداد هذه الحرب لتشمل الجانب الاقتصادي عبر تجفيف الموارد المالية والاستيلاء على عائدات الضرائب المقررة بموجب اتفاقية بروتوكول باريس الاقتصادي، وذلك لمحو أي أثر متبق لاتفاقيات أوسلو.
التعليقات (0)