انطلقت في القصر العدلي بدمشق محاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا في عهد النظام المخلوع، في خطوة أعلنت عنها وزارة العدل ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وقال قاضي محكمة الجنايات في دمشق، بأن أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا تشمل متهما ألقي القبض عليه، ومتهمين فارين من وجه العدالة.

وقرر قاضي محكمة الجنايات في دمشق تعليق جلسة محاكمة الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا وعدد من رموز النظام السابق، مع استئنافها في العاشر من مايو/أيار المقبل.

وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي محلي ودولي، وشهدت حضور أهالي الضحايا القادمين من عدة محافظات، في مقدمتها درعا.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، نُقل المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب إلى القصر العدلي في دمشق، حيث انتشرت قوات الأمن وأُقيمت حواجز في الطرق المؤدية إلى المحكمة، فيما خضع الداخلون إلى قاعة الجلسة لتفتيش دقيق استمر وقتا طويلا.

وظهر نجيب لدى وصوله داخل سيارة أمنية مخصّصة لنقل الموقوفين، مرتديا زي السجن المخطط، قبل أن يُدخل إلى مبنى القصر العدلي لاستكمال إجراءات الجلسة.