كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن حملة التوظيف الواسعة التي أطلقتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية رافقها تسريع غير مسبوق لإجراءات التعيين، في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى توسيع قدرة الوكالة على تنفيذ عمليات الترحيل.
وتقول الصحيفة إن بعض الموظفين بدؤوا العمل قبل استكمال إجراءات التدقيق في خلفياتهم، رغم تحذيرات داخلية من أن الوكالة تجاوزت إجراءات أساسية للتحقق من المتقدمين.
وتأتي هذه المخاوف في وقت بدأت فيه الوكالة مراجعة أوضاع عدد ممن عيّنتهم حديثا واتخاذ قرارات بإنهاء خدمة بعضهم، مما سلط الضوء على إجراءات التوظيف والتدقيق التي صاحبت عملية التوسع.
تقول "واشنطن بوست" إن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أطلقت حملة التوظيف العام الماضي بعد توقيع ترمب قانونا خصص مليارات الدولارات لمضاعفة عدد ضباط الوكالة من نحو 10 آلاف إلى 22 ألفا.
وبحسب الصحيفة، نظمت الوكالة فعاليات توظيف ضخمة، وقلصت أسابيع من التدريب الأساسي أو أعفت بعض المتقدمين منه بالكامل، كما ألغت الحد الأقصى لسن التقدم البالغ 40 عاما. ووفق وزارة الأمن الداخلي، تلقت الوكالة أكثر من 220 ألف طلب خلال بضعة أشهر.
لكن وتيرة التوظيف أثارت مخاوف داخل الوكالة، إذ يشير التقرير إلى أن مُبلّغا من داخلها حث المسؤولين على وقف التوسع الكبير، وقال في مذكرة رفعها إلى مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي في أغسطس/آب 2025 إن الوكالة، التي وصفها بأنها "مثقلة بالأعباء"، وظفت ضباطا قبل استكمال إجراءات التحقق من خلفياتهم.
التعليقات (0)