النفط العراقي إلى أوروبا عبر سوريا.. ماذا تجني دمشق من ممر الطاقة؟

في الوقت الذي باتت تتجه فيه الأنظار إلى الجغرافيا السورية، كممر لكميات النفط العراقي الآخذة بالازدياد مع التخطيط لوصولها إلى مليون برميل يوميا، تُطرح تساؤلات عما تجنيه سوريا من استخدام أراضيها كمعبر للطاقة، وكيف يساهم ذلك في رفد اقتصادها بموارد إضافية، فيما يتوقع باحثون وخبراء اقتصاديون أن تزداد تلك الموارد بعد مد أنبوب النفط بين كركوك وبانياس، وإذا توسعت خطوط نقل الطاقة من دول أخرى عبر سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين أمس الثلاثاء، أن العراق يعتزم العمل على مسار لتصدير مليون برميل يوميا عبر سوريا في مرحلة أولى، على أن تتوجه هذه الكميات إلى أوروبا.

وفي أغسطس/آب الماضي نقلت وكالة رويترز -عن مصدرين مطلعين- أن خطط العراق لتصدير النفط من خلال خط أنابيب يمر بسوريا "تتطلب على الأرجح 4 سنوات من أعمال البناء وإنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط الأنابيب القائم، وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار".

وقال مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني إن سوريا تحقق مجموعة مكاسب من نقل النفط العراقي، أهمها الحصول على إيرادات من رسوم العبور والخدمات اللوجستية، وتنشيط الموانئ والمنشآت النفطية، وتوفير مصدر إضافي للعملات الأجنبية.

وأضاف في تصريح لـ"سوريا الآن"، أن تلك الخطوة تعزز موقع سوريا كممر بديل لتصدير الطاقة من العراق إلى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الاستفادة قد بدأت فعليا من خلال نقل النفط ومشتقاته بالشاحنات إلى ميناء بانياس، فيما يجري العمل على تطوير مسار أنبوبي أكثر استدامة.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري عن "تصدير نحو 1500 شاحنة نفط يوميا عبر سوريا" بزيادة أكثر من 500 شاحنة عما كشفه نائب رئيس الشركة السورية للبترول أواخر يوليو/تموز، مشيرا إلى دخول ما بين 900 و1000 صهريج نفط عراقي يوميا عبر معبري التنف واليعربية الحدوديين.