ماذا لو مُنعت الأحزاب العربية من خوض انتخابات الكنيست؟

فتح حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جبهة جديدة في انتخابات الكنيست الـ26، بعدما قدم طلبا لمنع القائمة العربية الموحدة "راعم" من خوض الانتخابات، وأعلن تحركه لمنع القائمة المشتركة التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش"، والحركة العربية للتغيير "تاعل"، والتجمع الوطني الديمقراطي "بلد"، من المشاركة في اقتراع 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتتجاوز المعركة مصير نحو 12 مقعدا تمنحها الاستطلاعات للقائمتين، لأن إخراجهما من السباق سيعيد توزيع مقاعد الكنيست الـ120 بين القوائم المتنافسة، وقد يتغير بذلك ميزان الـ61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، بينما قد يؤدي إسقاط المنع قضائيا إلى تعبئة الناخبين العرب ورفع مشاركتهم.

فقد قدم الليكود في 14 سبتمبر/أيلول الجاري طلبا رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع مشاركة "راعم"، وقال إنه سيعمل كذلك على منع القائمة المشتركة، واستند الطلب إلى اثنتين من علل المنع الواردة في المادة "7 أ" من قانون أساس الكنيست، وهما إنكار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ودعم الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي أو دولة عدو.

ويركز الليكود في ملفه ضد "راعم" على نشاط جمعية "الإغاثة 48″، وعلى صلات يقول إنها تربطها بالحركة الإسلامية و"راعم" وجهات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كما يستند إلى تقرير رقابي لوزارة القضاء الإسرائيلية من يوليو/تموز 2025 تحدث، وفق الطلب، عن شبهات تتعلق باستخدام أموال الجمعية وتحويلات واتصالات بمنظمات مصنفة إسرائيليا "إرهابية".

وانضم حزب "عوتسما يهوديت" -بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– إلى حملة المنع، وقدم طلبا منفصلا ضد "راعم"، في حين تستهدف طلبات أخرى مرشحين من القائمة المشتركة، ومن بينهم عضو الكنيست عوفر كسيف من "حداش".

وتكشف التغطية العبرية أن الملف القانوني يمثل جانبا واحدا من المعركة، فقد كتب أمير إتينغر، المراسل السياسي في "يديعوت أحرونوت"، أن طلبات منع الأحزاب العربية تخدم حملة الليكود ضد المعارضة، عبر تكريس الادعاء بأن معسكر تغيير نتنياهو سيحتاج إلى التعاون مع حزب منصور عباس لتشكيل الحكومة.