ناقش ائتلاف أمان، خلال جلسة نقاشية وورقة بحثية، واقع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في أعمال مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، لا سيما في تقديم الخدمات ومنح التراخيص، وما يرافقها من مخاطر محتملة على النزاهة والشفافية.
وقالت مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان صمود البرغوثي، إن الائتلاف يولي ضمن استراتيجيته للأعوام 2026-2028 اهتماماً بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز وصول المواطنين إليها، إلى جانب دعم الإصلاح المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضحت البرغوثي في حديث خاص لـ"رايـــة" أن اختيار قطاع النقل والمواصلات جاء نظراً لما تنطوي عليه الاستثناءات والصلاحيات التقديرية فيه من مخاطر فساد محتملة، مشيرة إلى أن الدراسة حظيت بترحيب من وزارة النقل والمواصلات نظراً لحساسية الموضوع.
وأكدت أن موقف ائتلاف أمان يقوم على التحفظ على التوسع في منح الاستثناءات، باعتبار أن الأصل هو وجود قواعد وإجراءات واضحة تطبق على الجميع، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تفرض التعامل مع حالات محددة.
وشددت على ضرورة حوكمة الاستثناءات وحصرها في أضيق نطاق، وإخضاعها لمعايير واضحة، وتسبيب القرارات وتوثيقها وإتاحة إمكانية مراجعتها لاحقاً، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحد من استغلال الصلاحيات.
وبيّنت البرغوثي أهمية التمييز بين الاستثناءات العامة التي تفرضها ظروف طارئة ويستفيد منها عموم المواطنين، وبين الاستثناءات الفردية التي تمنح منفعة لشخص أو شركة أو مؤسسة بعينها.
التعليقات (0)