ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أثار فيلم "نازا"، الذي يوثق إفادات 24 ضابطاً وجندياً في جيش الاحتلال، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف منازل المدنيين في غزة، تحركات داخل جيش الاحتلال وصلت إلى طلب مساعدة "الشاباك"، وسط مساعٍ لفحص ما ورد في الفيلم وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين فيه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "الشاباك" ليس ضالعا في تحقيق كهذا حتى الآن وأنه ينتظر توجها رسميا يتوقع أن يُقدم بعد قرار يتخذه المدعي العام العسكري، إيتاي أوفير، والمستشارة القضائية لحكومة الاحتال، غالي بهاراف ميارا.
وأوعز رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، خلال مشاورات شاركت فيها قيادة جيش الاحتلال بتنفيذ عدة خطوات، وأوعز للمدعي العام العسكري لدى الاحتلال بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ممكنة ضد الفيلم والمشاركين في إخراجه وإنتاجه، والتحقيق في تأثير الفيلم على أمن المعلومات واحتمال تسريب معلومات سرية من جيش الاحتلال، وتشكيل طاقم بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال بهدف بلورة أساليب لمواجهة مضمون الفيلم.
وفي مركز تحقيق جيش الاحتلال الوحدة 8200، التي يوثق الفيلم إفادات 24 جنديا ومجندة فيها بأساليب قصف منازل مدنيين في قطاع غزة استنادا للذكاء الاصطناعي، من خلال سياسة "الضرر الجانبي" التي يستخدمها جيش الاحتلال في استهداف المدنيين.
وطالب زامير شعبة الاستخبارات العسكرية والنيابة العامة العسكرية بالعمل بشكل فوري من أجل التعرف على هوية الجنود الذين تحدثوا وأدلوا بإفاداتهم في الفيلم، والاستيضاح إذا كانوا ضباطا وجنودا في الخدمة العسكرية الدائمة، أو في الاحتياط.
وقال المدعي العام العسكري خلال المشاورات التي عقدها زامير، أمس، إنه في حال عدم وجود مخالفات تتعلق بأمن المعلومات أو كشف أسرار، فإنه لا يوجد أساس قانوني لمحاكمة الجنود، وفي حال اتضح أن الجنود تصرفوا بشكل مخالف لأوامر جيش الاحتلال، فإنه بالإمكان اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
التعليقات (0)