بغداد- مع اقتراب موعد مغادرة قوات التحالف الدولي العراق، يعود ملف السلاح إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، من دون سقف زمني واضح لحسمه.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أكد -في مؤتمر يوم 10 سبتمبر/أيلول الحالي- عدم وجود مهلة محددة متفق عليها مع الفصائل المسلحة لإنجاز الملف.
وفي الوقت نفسه تتمسك الحكومة العراقية بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بينما تربط فصائل مسلحة أي خطوة في هذا الاتجاه بخروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 لهزيمة تنظيم الدولة، وتطورات المواجهة بين طهران وواشنطن.
كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي (مظلة الأحزاب والقوى الشيعية في العراق) -للجزيرة نت- عن رسالتين أرسلتهما الولايات المتحدة إلى العراق:
ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن قيادات الفصائل المسلحة عقدت اجتماعا مع قوى الإطار التنسيقي، تشكّلت على إثره لجنة ثلاثية تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وطرحت بعض الفصائل على القادة الثلاثة مصطلح "تنظيم السلاح" إلا أن قوى الإطار رفضت المقترح بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها ينسجم مع رؤية الحكومة القاضية بـ"حصر السلاح بيد الدولة" ورفض أي تسميات أخرى من قبيل "تنظيم السلاح" أو "تدريج السلاح".
التعليقات (0)