جمعية المرأة العاملة: المباني الآيلة للسقوط في غزة "موت مؤجل" وصمت دولي غير مقبول

حذرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من استمرار تهديد حياة آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة جراء المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، والركام الملوث، والذخائر غير المنفجرة، وغياب السكن الآمن، مؤكدة أن انهيار المباني فوق سكانها لا يمكن فصله عن حجم الدمار الذي أصاب القطاع، ولا عن السياسات التي دمرت المساكن، وقيّدت إدخال المعدات، وعرقلت توفير البدائل الآمنة وإعادة الإعمار.

وقالت الجمعية، في بيان بعنوان "المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة.. موت مؤجل وصمت دولي غير مقبول"، إن الآثار الكارثية للتدمير الواسع الذي خلفته حرب الإبادة على قطاع غزة تتكشف يوما بعد يوم، مشيرة إلى أنه حتى مع تراجع وتيرة القصف مقارنة ببداية الحرب، لا تزال حياة آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات مهددة نتيجة المباني المتضررة والركام والذخائر غير المنفجرة وغياب السكن الآمن.

وأوضحت أن آلاف العائلات، وبعد التدمير الواسع للمباني السكنية والأعيان المدنية، لم تجد سوى خيارين ينطوي كلاهما على الخطر، إما الإقامة في خيام مهترئة لا توفر الحماية، أو العودة إلى مبان متضررة وغير صالحة للسكن.

وأكدت أن العودة إلى هذه المباني لم تكن خيارا طوعيا، وإنما جاءت نتيجة مباشرة لانعدام البدائل، واستمرار الحصار، وتقييد إدخال مواد البناء ومعدات الإنقاذ، وتعطيل جهود إعادة الإعمار، في ظل ظروف إنسانية ومناخية بالغة القسوة.

وأضافت الجمعية أن سكان هذه المباني يعيشون تحت تهديد دائم، إذ يمكن أن تنهار فوقهم في أي لحظة، خصوصا مع استمرار الغارات والاهتزازات الناجمة عنها، وغياب الفحوص الهندسية وأعمال التدعيم والإصلاح العاجل.

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية إلى انهيار عمارة "السعادة" في منطقة شارع الصناعة غربي مدينة غزة فجر الأربعاء، 16 أيلول 2026، موضحة أنه، وفق المعلومات المتاحة حتى وقت إعداد البيان، أسفرت الحادثة عن استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا وفلسطينية، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة آخرين، فيما أفاد الدفاع المدني بأن مصير نحو 100 شخص لا يزال مجهولا تحت الأنقاض.