على مدى أكثر من أربعة عقود، شكّلت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إطارًا جامعًا للقوى السياسية والسلطات المحلية العربية، وحملت في محطات مختلفة قضايا وطنية ومجتمعية، ونظّمت احتجاجات وفعاليات، وحافظت على مساحة مشتركة بين مكونات المجتمع العربي. لكن مع تراكم التحولات السياسية والاجتماعية، وتصاعد التحديات التي تواجه المجتمع العربي، يبرز سؤال يتجاوز حدود تقييم موقف أو فعالية بعينها: هل ما زالت لجنة المتابعة تمثّل حاضنة فعلية للجماهير، أم أن دورها بات أقرب إلى إطار لتنسيق المواقف بين الأحزاب والحركات السياسية؟
تأسست لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني عام 1982، كإطار وحدوي لمواجهة السياسات العنصرية تجاه المجتمع العربي، والحفاظ على نسيجه الوطني، وجمع الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة إلى جانب ممثلي السلطات المحلية العربية، بهدف توحيد الصوت الفلسطيني في الداخل.
وخلال مسيرتها، اضطلعت اللجنة بأدوار سياسية ووطنية متعددة، من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات ضد السياسات العنصرية، ومنها قانون القومية وهدم البيوت، إلى تنظيم الفعاليات الرافضة للحرب على غزة. كما عملت على التنسيق بين القوى السياسية، رغم اختلاف توجهاتها، للحفاظ على الحد الأدنى من الوحدة الوطنية، وأسهمت في إحياء المناسبات الوطنية، كجزء من صون الوعي والذاكرة، وفي مقدمتها يوم الأرض وهبة القدس والأقصى وإحياء ذكرى النكبة.
وانبثقت عن اللجنة عدد من اللجان الفرعية التي تناولت قضايا مجتمعية مختلفة، بينها لجنة التعليم، ولجنة الحريات، ولجنة إفشاء السلام.
غير أنّ تداعيات الحرب على غزة كشفت، إلى جانب حجم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة، عن محدودية قُدرتها على العمل في ظل الظروف السياسية والأمنية المفروضة على المجتمع العربي. فقد قُيّدت حرية التظاهر، ومُنعت أو قُيّدت فعاليات احتجاجية في فترات مختلفة، ولم تُنظّم أول مظاهرة في الداخل إلا بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب.
وامتدت التحديات إلى قضايا أخرى، من متابعة أوضاع المعتقلين وأسرى الداخل، إلى القيود التي طالت عمل اللجنة وفعالياتها. وبعد إعلان الحرب على غزة في أواخر عام 2023، ومع إعلان حالة الطوارئ في الداخل الفلسطينيّ تصاعدت القيود والملاحقات السياسية، في مشهد أعاد إلى الذاكرة لدى كثيرين ملامح من واقع الحكم العسكري، وصولًا لاحقًا إلى حظر لجنة إفشاء السلام التابعة للجنة المتابعة، وهو ما وضع اللجنة أمام اختبار حقيقي لقُدرتها على حماية المجتمع وتمثيله في مرحلة شديدة التعقيد.
التعليقات (0)