شؤون المرأة: تزايد أعداد الأسر التي ترأسها النساء في غزة يتطلب استجابة متكاملة تراعي أدوارهن واحتياجاتهن

أكدت وزارة شؤون المرأة أهمية ما خلص إليه التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان "للنهوض بأعباء أسرهن: الحرب وتزايد أعداد الأسر التي ترأسها النساء في غزة"، والذي يرصد التحولات التي طرأت على واقع الأسر التي ترأسها النساء في قطاع غزة في ظل الحرب، وما رافقها من تزايد في المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق النساء.

وأشار التقرير، الصادر في أيلول 2026، إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها النساء في غزة إلى نحو 23% من إجمالي الأسر، بما يقدر بنحو 86,290 أسرة، مقارنة بما قبل الحرب، ما يعكس تحولا كبيرا في بنية الأسر وتوزيع المسؤوليات داخلها.

وأظهر التقرير أن النساء اللواتي أصبحن يتحملن مسؤولية أسرهن يضطلعن بأدوار متعددة تشمل اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة، وإدارة الموارد والدخل، والحصول على المساعدات، وتوفير الرعاية للأطفال، إلى جانب مواجهة ظروف اقتصادية وإنسانية وأمنية شديدة الصعوبة. كما بين أن الأسر التي ترأسها النساء تواجه مستويات مرتفعة من الاحتياجات غير الملباة، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالسكن وسبل العيش والحماية والوصول إلى الخدمات.

وأكد التقرير ضرورة إعطاء الأولوية للأسر التي ترأسها النساء في خطط الاستجابة الإنسانية، من خلال توفير حزم دعم متكاملة تجمع بين المساعدات الأساسية والسكن واستعادة سبل العيش وخدمات الحماية والدعم القانوني، وعدم التعامل مع هذه الاحتياجات باعتبارها تدخلات منفصلة عن بعضها.

الخليلي: التحولات التي فرضتها الحرب تستدعي إعادة النظر في سياسات الاستجابة بما يضمن وصول النساء إلى الدعم الذي يحتجن إليه

وقالت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي إن التقرير يقدم قراءة مهمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الحرب على الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، ويكشف بصورة واضحة حجم المسؤوليات التي أصبحت تتحملها النساء، خاصة في ظل فقدان المعيل أو غيابه أو عجزه عن القيام بمسؤولياته.