تقف فرنسا على قدم واحدة في انتظار ما ستؤول إليه أزمة الملاحة المعطلة في مضيق هرمز في ظل الارتفاع المستمر لكلفة الوقود، ووسط تحذيرات داخلية من نقص محتمل ووشيك للطاقة إذا استمرت الأزمة لأسابيع أخرى، وذلك على الرغم من التطمينات التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم السبت.

ووضعت فرنسا برنامجا لدعم مئات الآلاف من المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود في أعمالهم، في الوقت الذي يسيطر فيه الغموض على المفاوضات المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط، ومن بينها أساسا تحرير حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر منه خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.

وقد يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه إلى مفاقمة كلفة الدعم الحكومي الاستثنائي، كما قد يهدد احتياطي الطاقة في فرنسا على المدى القريب.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا يوم السبت، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن القلق الناجم عن "الضبابية الجيوسياسية" يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.

مع ذلك، وجّه ماكرون رسالة طمأنة للفرنسيين بأن "السيناريو الأسوأ" لا يزال بعيدا، وأن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، كما نفى وجود نقص في الطاقة.

وفي تصريحاته ذكر ماكرون أن الهدف الحالي، هو إعادة فتح كامل للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.