أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء معتقلين إداريين، صدرت بحقهم قرارات من المحكمة العليا للاحتلال.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " إلى أن القرارات الجوهرية بعدم تجديد الاعتقال الإداري اصدرت بحق كل من الأسرى محمد فتحي محمد المقوسي، وأنس سام محمود قعقور 6 أشهر، وطارق محمود طارق هريش 4 أشهر، ومحمد يعقوب صبحي دار موسى، أحمد أشرف علي أسعد ، وسمير رافي سمير الزير 4 أشهر، وموسى صالح إبراهيم سمحان 3 شهور.

كما وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية بإفراج بنهاية الأمر عن كل من بشار بدرساوي، رائد إبراهيم،و أسيد معمر محمود حمادنة، وهمام عمرو، ومحمد رائد محمود أبو الرب، وإياد جهاد محمد أبو الرب،وأوس مزاد محمد قراقرة. إقرأ أيضاً فارس يُحذر: دائرة الخطر تُحيط بالأسرى بينما يواجهون إعدامًا بطيئًا

كما وردت المحكمة العليا أوامر واعلنت عن نية تمديد مرة أخيرة لك من الأسرى حمزة دلاش بثلاثة شهور ، و ثائر جرادات و مؤمن بشارات بأربعة شهور.

في حين رفضت المحكمة اعتراضات عدد من الأسرى وابلغتهم بنية التمديد وهم حمزة حرز الله ، وحسن كساب ، كما وتم تمديد اعتقال ثلاثة أسرى للمرة الأخيرة وهم آدم محمود شريف أبو بكر بستة شهور، وكلا من محمد إياد محمود صافي ، وسعيد ياسر وديع قرعان بأربعة أشهر.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.