تفتح الإدارة الأمريكية جبهة أخرى في ملف مكافحة الهجرة، مع اقتراب دخول قاعدة موسعة بشأن "العبء العام" حيز التنفيذ، بما قد يجعل الاستفادة من خدمات صحية وغذائية عاملا مؤثرا في طلبات الحصول على الإقامة.
وتقول وزارة الأمن الداخلي إن القاعدة المرتقبة تهدف إلى تعزيز اعتماد المهاجرين على أنفسهم، بينما يحذر معارضون لها من أن آثارها قد تمتد إلى أسر تضم مواطنين أمريكيين.
وقال ستيفن ييل-لوهر، أستاذ الممارسة المتقاعد في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، في مقال بنيويورك تايمز، إن إدارة ترمب الثانية فرضت خلال 19 شهرا أكثر من 760 قيدا على الهجرة، وإن القاعدة الجديدة قد تكون الأوسع بينها.
تعود فكرة "العبء العام" إلى قانون الهجرة لعام 1882، لكنها ظلت محدودة الاستخدام لعقود، وكانت تركز أساسا على المساعدات النقدية.
وسبق لإدارة ترمب الأولى أن وسعت القاعدة عام 2019، قبل أن توقفها المحاكم وتلغيها إدارة الرئيس جو بايدن.
وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي تتوقع خفض مدفوعات المساعدات الفدرالية بنحو 13 مليار دولار سنويا، بسبب امتناع أسر عن استخدام الخدمات العامة أو مغادرتها خوفا من تأثير ذلك على أوضاعها.
التعليقات (0)