شاركت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعمال اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة جمهورية أيرلندا، وبحضور ممثلين عن الدول المانحة والمضيفة والأعضاء المراقبين، وبمشاركة المفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساندرز، لمناقشة التحديات السياسية والتمويلية المستمرة التي تواجه الوكالة.
وضم وفد دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية المشارك في الاجتماع كلاً من مدير عام الإدارة العامة للإعلام والدراسات والأونروا رامي المدهون، و مدير دائرة شؤون اللاجئين - مكتب الأردن أحمد إسماعيل ، والمستشار القانوني أحمد الأحمد.
وبحث الاجتماع جملة من القضايا المحورية؛ وعلى رأسها آخر التطورات السياسية المتعلقة بالوكالة وتأثيراتها المباشرة على مجتمعات اللاجئين، بالإضافة الى أزمتها المالية الحادة وتداعياتها التشغيلية. وناقش المجتمعون كذلك آليات تكييف وتدعيم عمليات الوكالة لضمان استدامة مالية وبرامجية أكبر، بالإضافة إلى ملفات حماية اللاجئين الفلسطينيين وصون ولاية الأونروا القانونية.
وقدمت الاونروا تحديثات ميدانية شاملة من أقاليم عمليات الأونروا في غزة ولبنان والضفة الغربية، بما في ذلك الأوضاع التشغيلية لمركز قلنديا للتدريب.
وفي كلمة دولة فلسطين خلال الاجتماع، أكد رامي المدهون أن أي حديث يدور حول مستقبل الأونروا وتطوير عملياتها يجب أن ينطلق بالضرورة من قاعدة تفويضها الأممي الممنوح لها، مشدداً على رفض أي محاولات لتجاوز هذا التفويض أو الالتفاف عليه تحت أي مبررات.
ودعا المدهون الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وتقديم تمويل إضافي وعاجل لتغطية العجز المالي الحاد الذي تمر به الوكالة والذي يقدر بـ 100 مليون دولار، لضمان استمرارية خدماتها الأساسية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين خلال الربع الأخير من العام الجاري، محذراً من وجود مخططات ممنهجة وخبيثة تسعى إلى تصفية الأونروا وإنهاء دورها السياسي والإنساني من بوابة الأزمات المالية وتجفيف مواردها، ومن خلال محاولات نقل صلاحياتها وموظفيها إلى المنظمات الدولية الأخرى.
التعليقات (0)