خطا النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، توماس ماسي، خطوة تصعيدية لافتة بتقديمه بنوداً رسمية لإجراءات عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث. وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات مباشرة للوزير بإساءة استخدام منصبه وتجاوز السلطات التشريعية الممنوحة له.
واتهم ماسي وزير الدفاع بتنفيذ أوامر لشن أعمال قتالية واسعة ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، وهو ما يعد خرقاً للدستور الأميركي. وقد صنف النائب قراره كمسألة ذات أولوية، مما يلزم مجلس النواب بمناقشته والبت فيه خلال يومين عمل تشريعي فقط.
ولا تقتصر لائحة الاتهامات على الملف الإيراني فحسب، بل تمتد لتشمل ثماني مواد قانونية تتعلق بعمليات عسكرية في فنزويلا واليمن. وتتضمن البنود اتهاماً لهيغسيث بتوجيه عملية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون أي تفويض قانوني واضح من السلطة التشريعية.
من جانبه، رد البنتاغون على هذه التحركات عبر بيان للمتحدث باسمه كينغسلي ويلسون، أكد فيه أن الوزارة متماسكة وتدعم رؤية الوزير هيغسيث بشكل كامل. وأشار البيان إلى أن الأولوية القصوى تظل لحماية المصالح الأميركية وضمان جاهزية القوات المقاتلة في الميدان.
وتشير التقارير الرقابية إلى أن التكلفة المالية للحرب مع إيران قد بلغت مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 33.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي. وتتزامن هذه التكاليف الباهظة مع تحذيرات داخلية في البنتاغون من نقص حاد في مخزون الذخائر الاستراتيجية نتيجة النزاعات المتعددة.
وعلى الصعيد السياسي، يواجه النائب ماسي ضغوطاً كبيرة بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب. ويُعرف ماسي بانتقاداته الحادة للتدخلات العسكرية الخارجية وللدعم المالي والعسكري المقدم لإسرائيل في ظل الصراعات الراهنة.
التعليقات (0)