نائب جمهوري يقدم مشروع قرار لمساءلة هيغسيث وعزله بسبب حرب إيران

قدّم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار لمساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تمهيدا لعزله، متهما إياه بتجاوز سلطات الكونغرس ومواصلة الحرب على إيران بصورة غير قانونية.

ويتضمن المشروع، المؤلف من 34 صفحة، ثمانية بنود اتهام تتناول العمليات العسكرية في إيران واليمن وفنزويلا. ويطالب مشروع القرار بمساءلة هيغسيث ومحاكمته وعزله وحرمانه من تولّي مناصب اتحادية مستقبلا.

وتتهم المادة الأولى من مشروع القرار هيغسيث بشنّ حرب بالمخالفة لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، كما يتهم مشروع القرار هيغسيث بإساءة استخدام سلطات وزارة الدفاع وانتهاك قسمه بالدفاع عن الدستور الأمريكي.

ويؤكد مشروع القرار أن سلطة إعلان الحرب حصرية للكونغرس، وأن الرئيس يتولى القيادة العملياتية للحروب التي يجيزها الكونغرس قانونا.

وينص مشروع القرار على أن وزير الحرب الأمريكي نفّذ أوامر بإدخال القوات الأمريكية في أعمال قتالية ضد إيران في 28 فبراير/شباط 2026، من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد من الكونغرس، ومن دون توافر حالة طوارئ ناتجة عن هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو قواتها.

كما يتهمه مشروع القرار بمواصلة العمليات رغم موافقة مجلسي النواب والشيوخ على القرار المتزامن رقم 86 الداعي إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية غير المصرّح بها في إيران، ويورد تاريخي 3 و23 يونيو/حزيران لموافقة المجلسين على التوالي.