تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالتزامن مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران، استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب، في وقت كشف فيه تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب (البنتاغون) عن تكاليف مالية وعسكرية كبيرة للمواجهة مع طهران.
وأظهر تقرير المفتش العام أن المواجهات العسكرية مع إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 33 مليارا و400 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية والمقاتلات وطائرات التزويد بالوقود والمسيرات.
وأشار التقرير إلى استهداف القوات الإيرانية مركز الإمداد الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين، فضلا عن هجمات أخرى أدت إلى نقل أكثر من 20 ألف عسكري ودبلوماسي أمريكي.
ومساء الثلاثاء، كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، مشيرا إلى أن تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين مليارين و3 مليارات دولار شهريا. وقال مكتب الميزانية إن الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية.
وناقشت حلقة 15 سبتمبر/أيلول من برنامج "ما وراء الخبر" على شاشة الجزيرة أبعاد تزامن التصويت في مجلس النواب مع صدور تقرير المفتش العام، وانعكاساته المحتملة على مستقبل الحرب والمسار السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل للجزيرة إن إدارة ترمب تعتبر العمليات العسكرية متوقفة حاليا، وبالتالي لا ترى أن قانون صلاحيات الحرب ينطبق على الوضع الراهن، لكنه أشار إلى أن التحدي الأكبر أمام الإدارة يتمثل في تمويل تبعات الحرب وإعادة بناء المخزونات العسكرية.
التعليقات (0)