أعلن رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، عن حزمة إجراءات وتوجهات عشائرية وقانونية مشددة، تستهدف الحد من الفلتان الأمني وتجريم استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وذلك خلال كلمة ألقاها في ملتقى دعوي لتعظيم حرمات الله.
وأكد العكلوك في بيان صحفي، مساء يوم الثلاثاء، التوجه نحو إعادة تفعيل محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة للنظر في جرائم القتل العمد وإصدار أحكام رادعة.
ولفت إلى التحضير لإصدار وثيقة عشائرية تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام وفق القانون، ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن المتورطين في جرائم القتل ومطلقي النار.
كما شدد على تطبيق إجراءات عقابية مشددة بحق مطلقي النار والمشاركين في الشجارات المسلحة لوضع حد لاستخدام السلاح في الخلافات الداخلية.
وأوضح العكلوك أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر شعبي يجمع العشائر والوجهاء والمؤسسات المجتمعية لتجريم السلاح العائلي، إلى جانب إطلاق حملة شعبية بالتعاون مع المؤسسات المدنية والتعليمية لتعزيز القيم الأخلاقية ومطالبة الجهات المختصة بمحاسبة المتطاولين على الذات الإلهية والمقدسات.
كما أكد مواصلة التنسيق مع جهات إنفاذ القانون لملاحقة المتورطين في الاعتداءات لضمان فرض الأمن المجتمعي، وأن حماية السلم الأهلي مسؤولية مشتركة بين العشائر والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
التعليقات (0)