قال د. علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات رادعة بحق مطلقي النار والمتورطين في الشجارات العائلية بقطاع غزة، إلى جانب إعادة تفعيل محكمة الجنايات الكبرى للنظر في جرائم القتل العمد وإصدار الأحكام بحق مرتكبيها.
وأوضح العكلوك، في تصريحات لـ"الرسالة نت"، أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب عشائرية ومجتمعية متزايدة بضرورة تعزيز السلم الأهلي ووضع حد لاستخدام السلاح في الخلافات والشجارات العائلية، مؤكدًا أن الإجراءات لن تقتصر على الجانب النظري، بل سيعقبها تنفيذ فعلي للأحكام بحق مرتكبي جرائم القتل العمد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار إلى أن التجمع يعمل على التحضير لـمؤتمر شعبي لتعزيز السلم الأهلي وتجريم استخدام السلاح في الشجارات العائلية، بمشاركة واسعة من العشائر والوجهاء والمؤسسات المجتمعية والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى موقف وطني ومجتمعي موحد تجاه مظاهر الفوضى والعنف.
وقال العكلوك إن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية يمثل تهديدًا مباشرًا للنسيج المجتمعي ولحياة المواطنين، مشددًا على أن العشائر الفلسطينية لن تقبل بتحول السلاح إلى وسيلة لحسم النزاعات الشخصية أو العائلية.
وأضاف أن الجهود العشائرية ستترافق مع متابعة مستمرة مع جهات إنفاذ القانون من أجل ملاحقة المتورطين في الشجارات المسلحة والاعتداءات وجرائم القتل، والعمل على إيقاع عقوبات رادعة بحقهم بما يحد من تكرار هذه الظواهر.
وكشف العكلوك كذلك عن إطلاق حملة شعبية واسعة لتعزيز القيم المجتمعية والأخلاقية، بمشاركة مؤسسات مدنية وتعليمية ومجتمعية، موضحًا أن الحملة ستتناول جملة من القضايا والسلوكيات التي ترى العشائر أنها تهدد تماسك المجتمع الفلسطيني.
التعليقات (0)