لم نعد نجهل ما يجب فعله.. العمال الفلسطينيون ينتظرون منذ عقدين، والعقبة لم تعد نقص المعرفة

في الضفة الغربية اليوم نحو واحد وأربعين ألف عامل وعاملة يتقاضون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، بمتوسط لا يتجاوز 1,455 شيكلاً. وأربعة من كل عشرة عاملين في القطاع الخاص بلا عقد مكتوب. وقرابة الثلثين بلا اشتراك في صندوق تقاعد ولا مكافأة نهاية خدمة.

خلف هذه الأرقام رجل يقف عشر ساعات أمام منشار حجر بلا كمامة ولا تأمين، وامرأة تخيط في ورشة لا تظهر في أي سجل، وشاب يُحمِّل شاحنة بأجر يتغير حسب مزاج المقاول. وإن سقط أحدهم غداً عن سقالة، فلن تستقبله منظومة حماية، بل قائمة تبرعات في مجموعة على واتساب.

أكتب هذا وأنا أعرف كيف وصلنا إلى هنا، لأنني كنت داخل الغرفة التي كان يُفترض أن تمنع ذلك: من عام 2007 وحتى تقاعدي من منظمة العمل الدولية مطلع 2023، عملت على الملفات نفسها المطروحة اليوم — الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، وتشغيل النساء، والسلامة المهنية، وقانون العمل، والتدريب المهني، والحوار الاجتماعي.

عقدنا المشاورات، وأعددنا الدراسات، وشكّلنا اللجان، ووقّعنا الاتفاقيات. والنتيجة أن العامل الفلسطيني اليوم يملك حقوقاً أقل مما كنا نَعِده به يوم بدأت.

الخلاصة التي لم يعد جائزاً الالتفاف حولها: العقبة ليست نقص الخبرة أو الأدلة أو التوصيات، بل عجز المؤسسات — الوطنية والدولية معاً — عن تحويل المعرفة إلى قرار وتمويل وإنفاذ ومساءلة لها أسماء.

الاحتلال هو المحدد الأول: المعابر، والمقاصة، والمنطقة (ج)، والتصاريح، وبروتوكول باريس، والحرب التي دمّرت غزة وأنهت في يوم واحد مصدر رزق أكثر من مئة وعشرين ألف أسرة.