هل يتيح قانون الانتخابات مشاركتهم في انتخابات المجلس التشريعي؟

أثار تصريح المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية، جميل الخالدي، بشأن وجود تنسيق للسماح للفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر خلال الحرب، ويقدر عددهم بنحو 120 ألف شخص، بالمشاركة ترشحًا وانتخابًا في الانتخابات التشريعية المقبلة، سؤالًا قانونيًا حول مدى انسجام هذه الخطوة مع شروط الإقامة المنصوص عليها في قانون الانتخابات الفلسطيني.

وتكتسب المسألة أهمية خاصة في ظل استمرار وجود عدد كبير من الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية نتيجة الحرب، وفي ظل استعداد السلطة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ووفق لجنة الانتخابات المركزية، تجرى الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، استنادًا إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ويصدم مشاركة هذه الكتلة الانتخابية الكبيرة بقانون الانتخابات الذي يضع شرط الإقامة بصورة صريحة ضمن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي.

ووفق الإرشادات الرسمية للجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات 2026، يشترط في مرشح القائمة أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب شروط أخرى، من بينها أن يكون فلسطينيًا، وأن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين النهائي.

وبالتالي، فإن الفلسطيني الذي غادر قطاع غزة إلى مصر وأصبح مقيمًا هناك، لا يستطيع من حيث الأصل ـالترشح لعضوية المجلس التشريعي ما لم تتوافر فيه الشروط القانونية المتعلقة بالإقامة.

ويعزز ذلك النص القانوني الأصلي الذي يعرف المقيم بأنه الفلسطيني الذي مضت على إقامته في فلسطين سنة على الأقل.