انتخابات إسرائيل تؤجل مواجهة فاتورة الحروب الاقتصادية الثقيلة

تقترب الانتخابات الإسرائيلية، غير أن من يستمع إلى تصريحات زعماء الأحزاب قد يخرج بانطباع مغاير للواقع، وكأنّ الاقتصاد الإسرائيلي يعيش أفضل مراحله. فثمة تكتّم اقتصادي لافت يشمل كل الأطياف السياسية تقريباً، إذ ينضم كل من بنيامين نتنياهو ويائر لابيد وغادي أيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائر جولان وآريه ديري إلى ما يشبه اتفاقاً ضمنياً على تجنّب الموضوع.

فهؤلاء يخوضون في ملفات الحرب بإيران ولبنان وغزة بإسهاب، لكنهم يلوذون بالصمت التام حين يأتي الحديث عن الخطوات العاجلة التي ستفرضها الحرب على الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات، بحسب موقع "واي نت غلوبال".

وينسحب هذا التجاهل على كامل الطيف السياسي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المرشحون المرتقبون لتولي منصب وزير المالية، إذ يتفادى الجميع تقريباً الخوض في نقاش جدي حول الأزمة المالية التي تُثقل كاهل الخزينة وتضغط في الوقت نفسه على ميزانيات شريحة واسعة من الإسرائيليين.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي فجوة مالية عميقة، وأي شخص يطرح حلولاً حقيقية سيضطر إلى الحديث عن إجراءات قاسية، تشمل تخفيضات مؤلمة في الإنفاق وزيادات ضريبية. وفي زمن الحملات الانتخابية، يميل السياسيون إلى اتباع قاعدة بسيطة: عدم التطوع بمعلومات عن الإجراءات المؤلمة. فالسياسي الذي يقف ليقول الحقيقة كاملة، بأنه يجب رفع ضريبة القيمة المضافة، أو خفض الإعفاءات من المزايا والضرائب، أو تجميد أجور القطاع العام، يُقدم بذلك على ما يشبه الانتحار السياسي على الهواء مباشرة.

لهذا السبب، يفضل هؤلاء التركيز على قضايا الأمن، وإطلاق شعارات حول "الوحدة" أو "الحكم"، بينما تبقى التقارير المقلقة والتوقعات القاتمة الصادرة عن بنك إسرائيل ووزارة المالية مدفونة عميقاً في الأدراج، إذ لا رغبة لديهم في إخبار الناخبين بمدى التأثير المباشر الذي ستحدثه الجولة الانتخابية القادمة في ميزانياتهم الشخصية.

لكن الواقع الاقتصادي يرفض الامتثال، فإسرائيل تحمل عجزاً هيكلياً هائلاً، نتيجة مباشرة لطول أمد الحرب وتكاليفها المرتبطة بها، والتي بلغت بالفعل نصف تريليون شيكل، وفق موقع "وتي نت غلوبال". وهذا المبلغ، الذي يجب أن يأتي من مكان ما، سيأتي حتماً من جيوب السكان والشركات العاملة.