الأمم المتحدة تطالب بدخول محققين دوليين إلى غزة لتوثيق أدلة جرائم الحرب تحت الأنقاض

أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً يوم الثلاثاء بضرورة منح المحققين الدوليين حق الوصول الكامل وغير المشروط إلى كافة مناطق قطاع غزة. وتأتي هذه الدعوة في إطار المساعي الدولية لجمع الأدلة الجنائية وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون، تزامناً مع استمرار انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن الفرق الميدانية ترصد حالياً انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها قتلت داخل منازلها التي سويت بالأرض. وأوضح تورك أن اكتشاف هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا تحت الركام في مدينة غزة يعيد تسليط الضوء على المخاوف الجدية المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة بحق السكان العزل.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق من أن تكون الجثث التي تم العثور عليها حتى الآن مجرد جزء بسيط من الحقيقة المأساوية، واصفاً إياها بـ 'غيض من فيض'. وأشار إلى أن مساحات شاسعة من القطاع قد تحولت إلى ركام نتيجة القصف الجوي المركز أو عمليات الهدم الممنهجة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام المتفجرات والآليات الثقيلة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن قوات الاحتلال تواصل عمليات تجريف واسعة في مناطق تواجدها داخل غزة، حيث يتم تسوية المباني بالأرض دون أدنى مراعاة لحرمة الموتى القابعين تحت الأنقاض. وشدد تورك على أن الحفاظ على الأدلة المادية في المواقع المدمرة يعد ضرورة قصوى لضمان المساءلة القانونية مستقبلاً، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً.

وفي سياق متصل، كشفت المفوضية السامية أن الدفاع المدني الفلسطيني تمكن من انتشال أكثر من 630 جثة بالإضافة إلى رفات بشري متنوع من تحت أنقاض المباني المدمرة في الفترة ما بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026. وتواجه هذه الفرق صعوبات بالغة في عملها بسبب الرفض الإسرائيلي المستمر لإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة الصادمة إلى أن عدد المفقودين الذين لا يزالون تحت الركام يتجاوز 8000 شخص، مما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية والقانونية. وشدد تورك على وجوب بذل كافة الجهود الممكنة لتحديد هوية هؤلاء الضحايا وحفظ عيناتهم البيولوجية وبيانات الطب الشرعي، مع ضرورة إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم بشكل رسمي.