مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لم يكتفِ حزب "الليكود" بخوض المعركة على أصوات الناخبين، بل قرر نقل جانب منها إلى ساحة قانونية وسياسية أكثر حساسية، بإعلانه اعتزامه تقديم طلبات إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة.
وبرر "الليكود" خطوته باتهامات تتعلق بمواقف القائمتين من الجيش الإسرائيلي ومن حركتي "حماس" و"حزب الله"، معتبرًا أنه لا مكان في "الكنيست" لمن لا يعلن مواقف تتوافق مع الرواية الأمنية الإسرائيلية.
ماذا يعني الشطب قانونيًا؟
الشطب ليس قرارًا سياسيًا يملكه "الليكود" منفردًا، وإنما يبدأ بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي تنظر في أهلية القوائم والمرشحين وفق معايير حددها "قانون أساس: الكنيست".
وتتمثل أبرز هذه المعايير في إنكار وجود "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة تصنفها إسرائيل إرهابية.
وبالتالي، يستطيع "الليكود" تقديم طلب الشطب والمطالبة بمنع القائمتين من خوض الانتخابات، لكنه لا يستطيع تنفيذ القرار بنفسه؛ إذ يمر الطلب عبر لجنة الانتخابات المركزية، كما أن قراراتها المتعلقة بأهلية القوائم قابلة للطعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
التعليقات (0)