f 𝕏 W
تستهدف "الطرف الثالث".. 7 أسئلة تفكك شبكة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

الجزيرة

اقتصاد منذ يوم 3 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تستهدف "الطرف الثالث".. 7 أسئلة تفكك شبكة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

تضيق واشنطن الخناق على طهران بفرض عقوبات الطرف الثالث، لتضع الشركات الأجنبية بين خياري الامتثال أو العزل المالي، مما شل الاقتصاد الإيراني ورفع التكلفة المعيشية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف ما يُعرف بـ "عقوبات الطرف الثالث"، وهي عقوبات ثانوية تهدف إلى تشديد الضغط المالي على إيران من خلال استهداف شبكات دعمها في المنطقة. تستهدف هذه الإجراءات أفرادًا وشركات وجماعات في العراق والإمارات ولبنان وتركيا يُعتقد أنها تدعم فصائل مرتبطة بإيران. تختلف هذه العقوبات عن العقوبات المباشرة في أنها تمس أطرافًا ثالثة لا تربطها علاقة مباشرة بالولايات المتحدة، ولكنها تخاطر بفقدان الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكي.
أبرز النقاط

تُكثّف واشنطن ضغوطها المالية على طهران عبر تفعيل "عقوبات الطرف الثالث " أو ما يُعرف بالعقوبات الثانوية، مستهدفة العصب المالي والتجاري الذي يغذي الاقتصاد الإيراني.

وفرضت واشنطن، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق، في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان.

وتختلف العقوبات المباشرة عن العقوبات الثانوية في تأثيرها في تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، فالعقوبات المباشرة أو الأولية تقتصر في ارتباطها بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها، كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا وهذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء معاملات مع جهة تخضع للعقوبات.

أما العقوبات الثانوية فهي عقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافا ثالثة إن صح القول سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مصارف أجنبية، لا ارتباط مباشرا لهم بالولايات المتحدة.

لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج إلى السوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)