ممثلو بلديات في الضفة يطالبون بإنصاف عاملي المياومة في الهيئات المحلية

طالبوا بإصدار قرار ملزم يمنع توظيف عمال على نظام المياومة في الوظائف المستمرة، وبمأسسة السلامة المهنية

رام الله - أوصى ممثلو إحدى عشرة بلدية في الضفة الغربية بمأسسة السلامة المهنية وإصدار دليل موحد لشروط السلامة في البلديات وإلزام وزارتي الحكم المحلي والعمل بنشره، وإصدار قرار ملزم من وزير الأولى يمنع توظيف عمال على نظام المياومة في الوظائف المستمرة، وإدراج وظيفة "مشرف سلامة وصحة مهنية" رسميا في الهياكل التنظيمية للبلديات، والتشارك بين الهيئات المحلية من أجل العمل على إيجاد نوع من السياسة العامة حول الصحة والسلامة لعمال المياومة في الهيئات المحلية.

جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة الحوار السياساتي حول (واقع الصحة والسلامة المهنية لعاملي المياومة في الهيئات المحلية)، التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بحضور ممثلين عن وزارة العمل، ومشاركة 15 مندوبا ( 8 ذكور و7 إناث) عن بلديات بيت عوا، بيت امر، بيت أولا، طولكرم، قلقيلية، رام الله، اذنا، بيتونيا، جنين والشيوخ .

وأجمع المشاركون على وجوب انصاف عاملي المياومة في الهيئات المحلية من قبل أطراف العمل الثلاث والجهات الرسمية ذات الصلة وبخاصة في نواحي الأجور والبدلات والأتعاب والصحة والسلامة كل حسب موقعه في العمل والتركيز على أقسام الصحة بالهيئات المحلية.

وطالب المشاركون بضرورة قيام وزارة الحكم المحلي بمتابعة تطبيق قرار بقانون مشرفي الصحة والسلامة في مكان العمل والتأكد من وجود تطبيق حقيقي لكافة الأحكام الواردة فيه، وضرورة مشاركة وزارة الحكم المحلي في كل ما يتعلق بفئة عاملي المياومة في الهيئات المحلية، وعقد ورشة مركزة بمشاركة الوزارتين ومشغلي عمال المياومة من كل القطاعات وخاصة الحكومية وشبه الحكومية إضافة للقطاع الخاص، واعداد برنامج توعية متكامل يشمل أصحاب العمل والعاملين وممثلي الوزارات ذات العلاقة بالصحة والسلامة لعمال المياومة، وضرورة تطبيق كافة البروتوكولات الوقائية والدور الجاد لأصحاب العمل في ذلك، وضرورة الزام أصحاب العمل بالفحوصات اللازمة بأنواعها الابتدائي والدوري وحسب طبيعة العمل.

واكد المشاركين على ضرورة اطلاق حملة توعوية تساهم فيها وزارتي العمل والحكم المحلي وتستهدف عاملي المياومة وأصحاب العمل للتوعية والنقاش وبيان الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف.