تشهد عدة دول أوروبية تحركات باتجاه تشديد القيود القانونية على التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر قوانين تتضمن عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لسنوات، في تطور يعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية الأوروبية بشأن الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب ما ورد في التقرير، تستعد النرويج لوضع إطار قانوني لمقاطعة منتجات المستوطنات، يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحق أفراد أو شركات تتعامل معها، فيما أشار وزير الخارجية النرويجي إلى توقعاته بإقرار البرلمان مشروع القانون بالصيغة المطروحة حالياً.
وفي هولندا، يجري العمل على قانون مماثل قد تصل العقوبة بموجبه إلى السجن ست سنوات، مع توقع دخول قرار حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري.
أما في بريطانيا، فتصل العقوبة المتعلقة بالتعامل التجاري مع منتجات المستوطنات، وفق ما ورد في التقرير، إلى السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
بين «صحوة الضمير» وضغط الرأي العام
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أستاذ الدراسات الدولية الدكتور غسان الخطيب إن التحرك الأوروبي يرتبط بعاملين رئيسيين، أولهما الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي باتت تحظى بتغطية إعلامية واسعة، والثاني هو تنامي نشاط الرأي العام والمؤسسات والحركات المتضامنة مع الفلسطينيين داخل الدول الأوروبية.
التعليقات (0)