دعا رئيس مجلس مستوطنة بيت إيل، شاي ألون، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تصعيد إجراءاتها ضد بريطانيا وفرنسا، على خلفية العقوبات الأوروبية المفروضة على الاستيطان في الضفة الغربية، مطالبًا بتوسيع سياسة "المعاملة بالمثل" لتشمل الدول التي شاركت في فرض العقوبات، وصولًا إلى إعادة النظر في التعاون معها في مجالات التكنولوجيا والطب والزراعة والمياه والصناعات العسكرية.
وقال ألون، في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، إن "بريطانيا وفرنسا، القوتان العملاقتان اللتان رسمتا الحدود، وحكمتا المستعمرات، وقررتا مصائر الشعوب الأخرى لأجيال، تقودان الآن حملة عقوبات ضد إسرائيل والاستيطان في الضفة الغربية، وتسعيان إلى تحديد أماكن البناء المسموح بها للمستوطنين".
وأشار إلى أن بريطانيا نشرت عام 1939 "الكتاب الأبيض"، الذي قيد بشكل كبير الهجرة اليهودية إلى فلسطين وشراء الأراضي فيها، مضيفًا: "اليوم مرّت قرابة تسعين عامًا، وانتهى الانتداب البريطاني، وأصبحت إسرائيل دولة قوية، لكن لا يزال هناك من في لندن من يتوهمون أن لهم الحق في منحنا تراخيص الاستيطان". أخبار ذات صلة بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على شركات توسّعها في الضفة ردا على الهجري.. دروز لبنان وسوريا وفلسطين يرفضون ربط الطائفة بـ"إسرائيل"
وأضاف ألون أن بريطانيا لا تزال تسيطر على 14 إقليمًا ما وراء البحار، من بينها جزر فوكلاند وجبل طارق، فيما تسيطر فرنسا على أراضٍ بعيدة عن حدود أوروبا، من غويانا الفرنسية إلى كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
وقال إن هناك، من وجهة نظره، فرقًا بين هذه الأراضي والضفة الغربية، معتبرًا أن "الضفة الغربية ليست مستعمرة ما وراء البحار".
ودعا ألون فرنسا إلى "تذكر التاريخ"، مشيرًا إلى أنها كانت خلال السنوات الأولى لقيام إسرائيل من أبرز حلفائها الأمنيين.
التعليقات (0)