ألغى قاض فدرالي أمريكي لائحة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت تستهدف فرض قيود جديدة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة، معتبرا أن تلك السياسة تستند إلى مبررات واهية للغاية، وقد تُلحق أضرارا جسيمة بمنظومة التعليم العالي والاقتصاد الأمريكي.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، إف. دينيس سايلور، حكما لصالح ائتلاف يضم نقابات عمالية ومنظمات داعمة للتعليم العالي، مانعا تطبيق القواعد الجديدة التي كانت وزارة الأمن الداخلي تعتزم بدء تنفيذها الثلاثاء.
وقال القاضي إن الوزارة لم تقدّم أساسا قانونيا كافيا لتبرير التغيير الجذري في نظام التأشيرات المعمول به منذ عقود، مشيرا إلى أنها تجاهلت دراسة بدائل أقل تشددا ولم تتعامل بصورة مناسبة مع الاعتراضات المثارة بشأن اللوائح الجديدة.
وفي حيثيات الحكم، رفض سايلور مبررات الحكومة المتعلقة بحماية الأمن القومي ومكافحة الاحتيال في نظام التأشيرات، معتبرا أن الأدلة المقدمة لا تدعم الحاجة إلى الإجراءات المقترحة.
كما حذّر من أن تطبيق السياسة الجديدة من شأنه أن يخلّف أضرارا كارثية على الجامعات الأمريكية والاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أقرت في يوليو/تموز الماضي قواعد جديدة تستبدل نظام مدة الوضع القانوني المعمول به منذ نحو خمسة عقود بفترات إقامة محددة زمنيا.
التعليقات (0)