قال الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم إن ما وصلت إليه السلطة الفلسطينية اليوم في علاقتها الأمنية مع الاحتلال "أخطر من اتفاق أوسلو نفسه"، معتبرًا أن الاتفاق نقل الحالة الفلسطينية من مشروع تحرر وثورة في مواجهة الاحتلال إلى حالة أمنية وإدارية مقيدة، فيما ذهبت السلطة لاحقًا أبعد من ذلك، وحوّلت الأمن الفلسطيني إلى أداة تخدم الاحتلال بصورة مباشرة.
وأوضح القاسم في تصريح لـ"الرسالة نت" أن خطورة اتفاق أوسلو لم تكن محصورة في البنود السياسية التي تضمنها، بل في إعادة صياغة وظيفة المؤسسة الفلسطينية ومهمتها، بعدما كانت منظمة التحرير تمثل شعبًا يخوض معركة تحرر وطني وإنهاء احتلال، لتنشأ بموجب الاتفاق سلطة انتقالية محدودة الصلاحيات تحت الاحتلال.
وأضاف أن الأخطر هو أن المرحلة الانتقالية لم تقد إلى السيادة أو إنهاء الاحتلال، بينما ترسخت المنظومة الأمنية والإدارية التي نشأت في ظل أوسلو وتحولت بمرور الوقت إلى واقع دائم.
وأشار إلى أن الاتفاق نقل جزءًا مهمًا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من معادلة "شعب تحت الاحتلال في مواجهة قوة احتلال" إلى ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية جعلت السلطة مسؤولة عن إدارة السكان الفلسطينيين في مناطق محددة، في حين احتفظ الاحتلال بمفاتيح السيطرة الأساسية على الأرض والحدود والأمن.
وقال القاسم إن المسألة الأمنية تمثل إحدى أخطر نتائج أوسلو، إذ أنشأ الاتفاق جهازًا أمنيًا فلسطينيًا ووضع أسسًا للتنسيق والتعاون الأمني، لكن ما جرى لاحقًا -وفق تقديره- تجاوز حتى الحدود التي رسمها الاتفاق.
وأضاف: "السلطة لم تعد تتعامل مع الأمن باعتباره أداة لحماية المواطن الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها، بل جرى تحويله في كثير من الأحيان إلى أداة من أدوات الاحتلال بصورة مباشرة، وهذه نتيجة أخطر حتى مما نص عليه أوسلو".
التعليقات (0)