قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الإخطارات التي توزعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "إعلان موقع أثري وتعيين حدوده" لا تُعد بحد ذاتها أوامر للاستيلاء على الأراضي، لكنها تفرض قيودًا مشددة على استخدامها، وقد تفضي عمليًا إلى فرض سيطرة وظيفية عليها.
وبيّنت الهيئة في بيان يوم الثلاثاء، أن هذا النوع من الإخطارات يصدر استنادًا إلى المادة (9/ب) من قانون الآثار القديمة رقم (51) لسنة 1966، ويهدف إلى تحديد حدود المنطقة التي يعتبرها الاحتلال موقعًا أثريًا.
وشددت على أن عدم اعتبارها أوامر استيلاء مباشرة لا يقلل من خطورتها وآثارها العملية على أصحاب الأراضي.
وأوضحت أن إدخال أراضٍ ضمن حدود موقع أثري يجعل استخدامها خاضعًا لموافقة ضابط الآثار التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال، كما يوفر أساسًا لإصدار أوامر بوقف العمل والهدم ومنع استخدام الأرض.
وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال وزعت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من هذه الإخطارات في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين.
وحذرت من أن ذلك يؤدي إلى توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للسيطرة الإدارية والتخطيطية الإسرائيلية تحت ذريعة حماية المواقع الأثرية.
التعليقات (0)