f 𝕏 W
عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين مع مستوطنات الضفة

فلسطين الان

سياسة منذ 18 سا 5 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين مع مستوطنات الضفة

تتجهز النرويج لتشريع قانون يُقاطع منتجات المستوطنات، لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء الأحد عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوا

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تستعد النرويج لتشريع قانون جديد يفرض عقوبات صارمة تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا على الأفراد والشركات المشاركة في تعاملات تجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية. يأتي هذا التشريع النرويجي لينضم إلى تحركات دولية مماثلة، حيث أشارت تقارير إلى أن البرلمان النرويجي سيوافق على القانون بصيغته الحالية. ويرى وزير الخارجية النرويجي أن تزايد الوضع في الضفة الغربية وتوحد دول أخرى يدعم هذا القانون، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد اعتادت على ترهيب الدول الغربية بانتقادها. وفي سياق متصل، تفرض هولندا عقوبات تصل إلى ست سنوات سجنًا على من يخالف قرار حظر التجارة مع المستوطنات.
أبرز النقاط

تتجهز النرويج لتشريع قانون يُقاطع منتجات المستوطنات، لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء الأحد عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على الأفراد والشركات المنخرطة في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات.

وذكر وزير الخارجية النرويجي، آسبن بارث إيدي، أن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية وفق وسائل إعلام نرويجية.

وقال، "أعتقد ذلك فعلاً. وقد ازدادت الحجج قوةً مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بمن خلال هذا القانون". أخبار ذات صلة بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على شركات توسّعها في الضفة سموتريتش: القضاء على حماس يتطلب احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها

وأوضح الوزير النرويجي، أن "إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة".

وتابع، "لقد اعتادت إسرائيل على ترهيب الدول الغربية بالقول إنها معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي. والآن، فقد انتهى هذا الأمر من نواحٍ عديدة".

وفي هولندا يتضمن قرار حظر التجارة مع المستوطنات عقوبات صارمة، حيث يصنف حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع من المستوطنات ضمن قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية، التي تصل عقوبتها إلى ست سنوات في السجن.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين الان
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)