عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين مع مستوطنات الضفة

تتجهز النرويج لتشريع قانون يُقاطع منتجات المستوطنات، لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء الأحد عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على الأفراد والشركات المنخرطة في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات.

وذكر وزير الخارجية النرويجي، آسبن بارث إيدي، أن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية وفق وسائل إعلام نرويجية.

وقال، "أعتقد ذلك فعلاً. وقد ازدادت الحجج قوةً مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة بمن خلال هذا القانون". أخبار ذات صلة بريطانيا تتجه لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على شركات توسّعها في الضفة سموتريتش: القضاء على حماس يتطلب احتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها

وأوضح الوزير النرويجي، أن "إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة".

وتابع، "لقد اعتادت إسرائيل على ترهيب الدول الغربية بالقول إنها معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي. والآن، فقد انتهى هذا الأمر من نواحٍ عديدة".

وفي هولندا يتضمن قرار حظر التجارة مع المستوطنات عقوبات صارمة، حيث يصنف حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع من المستوطنات ضمن قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية، التي تصل عقوبتها إلى ست سنوات في السجن.