أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك، اتخاذ إجراءات لحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المُحتلة، حيث إن وجودها يخالف القانون الدولي.
كما تعهدت هذه الدول باتخاذ خطوات أخرى ضد المستوطنات والمستفيدين منها، معتبرين أن التوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون، يهددان إمكانية الوصول إلى حل الدولتين. فما آفاق هذا القرار وما الدوافع التي تقف خلف إصداره في هذا الوقت؟
لقد حرصت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، على أن يستند خطابها السياسي بشان القضية الفلسطينية على حل الدولتين، ويبدو أن صانع القرار في هذه الدول، وباتت ترى عدم إمكانية الحديث عن هذا الحل، في ظل الاستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، لأن هذا سيجعل من المُحال أن تلتقي القدس الشرقية بالضفة الغربية جغرافيا لتكوين الدولة الفلسطينية. أخبار ذات صلة زلزال الوعي وصوت الحقيقة.. "أبو عبيدة" الجنرال الإعلامي الذي هزم سردية الاحتلال وانتظر العدو كلماته اختطاف العرابيد حين تتحول العملية الأمنية إلى معركة على الوعي والإرادة
حرصت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، على أن يستند خطابها السياسي بشان القضية الفلسطينية على حل الدولتين، وباتت ترى عدم إمكانية الحديث عن هذا الحل، في ظل الاستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وعليه فإنهم أيقنوا أنه ليس هناك من جدوى في أن يتضمن خطابهم السياسي الإيمان بحل الدولتين، إذا لم يتحركوا ضد هذه المستوطنات، التي تقضي عمليا على أي أمل بتطبيق هذا الحل. من هنا جاء تحرك لندن وباريس وأوتاوا لتثبيت معارضة فعلية لبناء المستوطنات، والتوقف عن استيراد السلع المُنتجة فيها، كي تدرك إسرائيل، أن مثل هذه الخطوات لن تكون خطوات رمزية وحسب، بل هي منهج عملي وحقيقي.
لقد توافقت عناصر مهمة في صناعة هذا القرار الأوروبي. فبعد أن بادرت بريطانيا في هذا الاتجاه التحقت بها فرنسا، ثم تبعتهما أكثر من 12 دولة من بينها كندا، أي أنه حتى من الضفة الاطلسية الاخرى هناك من توافق على هذه العقوبات، التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. لكن عناصر ثلاثة أساسية كانت هي الدافع وراء هذا الموقف الأوروبي العقابي..
التعليقات (0)