أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف بنك 'في.تي.بي' (VTB)، ثاني أكبر المؤسسات المصرفية في روسيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتهامات رسمية للبنك بتقديم تسهيلات مالية للنظام الإيراني تهدف إلى الالتفاف على القيود الدولية المفروضة على طهران.
وأوضحت السلطات الأميركية أن البنك الروسي الخاضع لسيطرة الدولة، عمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز وجوده داخل الأراضي الإيرانية عبر فتح مقار مصرفية متخصصة. وتهدف هذه التحركات إلى إضفاء طابع رسمي على التنسيق المالي بين البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بعيداً عن الرقابة الدولية.
وحذرت واشنطن المؤسسات المالية الأجنبية والشركات الدولية من مغبة الاستمرار في التعامل مع البنك الروسي، مؤكدة أن أي تعاون مستقبلي قد يعرض هذه الجهات لعقوبات ثانوية مشددة. ويأتي هذا التحذير ليزيد من عزلة البنك الذي تم فصله سابقاً عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار.
وبحسب تقارير وزارة الخزانة، فإن 'في.تي.بي' نجح في بناء قنوات مالية مع بنوك إيرانية مدرجة بالفعل على قوائم العقوبات السوداء. وقد ساهمت هذه القنوات في تسهيل تدفق الأموال والبضائع بين موسكو وطهران، مما يقوض الجهود الدولية الرامية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإيرانية.
وتشير المعلومات إلى أن البنك الروسي لم يكتفِ بفتح الفروع، بل عمل على تطوير نظام تقني لتسوية المعاملات التجارية باستخدام الريال الإيراني والروبل الروسي. ويهدف هذا النظام المبتكر إلى تجاوز نظام 'سويفت' العالمي وتقليل الاعتماد على العملات الصعبة في التبادلات البينية.
وكشفت مصادر رسمية أن التحقيقات أظهرت محاولات من جانب البنك الروسي لتحريك وتحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي كانت مجمدة في الخارج بموجب قرارات دولية. وتعتبر واشنطن هذه المحاولات خرقاً جسيماً للاتفاقيات المالية التي تنظم التعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات.
التعليقات (0)