تتجه الإدارة الأمريكية نحو تصعيد حاد في حرب الاستنزاف ضد النظام الإيراني، مستخدمةً ترسانة من الأدوات الاقتصادية المكثفة. تهدف واشنطن من خلال هذه التحركات إلى إضعاف قدرات طهران المالية ودفعها نحو تقديم تنازلات جوهرية في الملفات العالقة، مع الحرص على تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة في الوقت الراهن.

وتعتمد الاستراتيجية التي يقودها دونالد ترامب على ما يوصف بـ 'الخنق الاقتصادي'، حيث تشمل الإجراءات فرض حصار بحري مشدد وتعقب دقيق لشبكات تهريب النفط الخام. كما تمتد العقوبات لتشمل تجميد الأصول المالية والعملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في محاولة لتجفيف منابع التمويل الحيوية التي تعتمد عليها أذرع النظام في المنطقة.

في المقابل، تبدي طهران صموداً عبر المراهنة على عامل الوقت والضغط الذي قد يولده اضطراب أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز الاستراتيجي. وتأمل القيادة الإيرانية أن تؤدي هذه الضغوط الدولية إلى دفع واشنطن للتراجع عن إجراءاتها المتشددة أو القبول بتسوية سياسية تكون أقل كلفة على الاقتصاد الإيراني المنهك.

ميدانياً، أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة تواصل عمليات اعتراض شحنات النفط والمواد الاستراتيجية الإيرانية في عرض البحر، مما أدى إلى تضرر قطاع الطاقة بشكل ملحوظ. وتشير التقارير إلى امتلاء منشآت التخزين الإيرانية بالكامل وتراجع حاد في القدرة على التصدير، وهو ما يهدد بتوقف عمليات الإنتاج النفطي بشكل كامل في المدى المنظور.

من جانبه، يراقب الاحتلال الإسرائيلي هذه التطورات بحذر شديد، مؤكداً استعداده العسكري لأي سيناريوهات تصعيدية محتملة. ورغم الدعم الإسرائيلي للضغوط الأمريكية، إلا أن هناك تشكيكاً في أروقة القرار بجدوى العقوبات الاقتصادية وحدها في تغيير سلوك طهران، معتبرين أن استهداف البنية التحتية مباشرة يظل الخيار الأكثر نجاعة للحسم.

وعلى صعيد الجبهات الإقليمية الأخرى، تتقاطع هذه الضغوط مع مساعٍ أمريكية سعودية لإضعاف نفوذ حزب الله في لبنان عبر مسارات سياسية معقدة. وفي الوقت ذاته، تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الجمود في قطاع غزة تستغلها حركة حماس لتعزيز تموضعها، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الفوضى والمواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية.