المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب إدارة ترمب تقييد التصويت بالبريد

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، منح إدارة الرئيس دونالد ترمب الموافقة على المضي في خطتها الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يمثل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.

ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وفي رأي مؤيد لقرار الغالبية، رأى القاضي بريت كافانو أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

وفي مارس/آذار، وقّع ترمب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتجت عنه سلسلة من الطعون القضائية.

وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.

وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.