تقدير موقف: الانتخابات الفلسطينية العامة.. السياق، المواقف والسيناريوهات

خاص المركز الفلسطيني للإعلام

رجّح تقدير سياسي فلسطيني أعده الكاتب عريب الرنتاوي، مستشار أول في مركز القدس للدراسات السياسية، للمركز الفلسطيني للإعلام إرجاء انتخابات المجلس الوطني المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، معتبرًا أن استمرار الجدل حول المراسيم الرئاسية وآليات اختيار ممثلي الخارج، إلى جانب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والانقسامات داخل حركة فتح، تجعل إجراء الانتخابات في موعدها السيناريو الأقل ترجيحًا.

في الرابع عشر من حزيران/يونيو، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً (قرار بقانون)، رفع بموجبه عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضواً إلى 200 عضو، على أن يكونوا أعضاء “تلقائيين” في المجلس الوطني الفلسطيني عن “الداخل”، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء الـ150 كممثلين عن “الخارج” في مجلس وطني جديد، قوامه 350…وإذ تحدث المرسوم عن “انتخاب” ممثلي الداخل، فقد أبقى الباب مفتوحاً لـ”اختيار” ممثلي الخارج، إن بالتعيين أو التوافق، أو من ضمن “بدعة مستحدثة”، عنوانها: المجاميع (المجتمعات) الانتخابية.

وقبل أن يجفّ حبر المرسوم المذكور، صدر مرسوم آخر في التاسع من تموز/يوليو، أعاد فيه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى ما كان عليه من قبل (132 عضو) على أن يجري استكمال “نصاب المائتي عضو”، بالتعيين، مخرجاً نفسه من عمليتي الانتخاب والتعيين معاً، بعد أن تقرر تعيين 67 عضواً لبلوغ حاجز المائتي عضواً.

أما الانتخابات الرئاسية، فقد رُحّلت إلى الربع الأول من العام المقبل، من دون توضيح للأسباب الموجبة، التي دفعت الرئيس لتقديم الانتخابات التشريعية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، بالضد من مطالب غالبية الفصائل والقوى والمؤتمرات والمبادرات والشخصيات….والمعلوم أن كافة المراسيم الرئاسية، خلت من بند أساس، يرتبط عادة بإقرار قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، وأعني به حصراً: “الأسباب الموجبة”، إذ لا تستشعر الرئاسة على ما يبدو، حاجة مواطنيها لمعرفة ما يقع خلف المراسيم، من نوايا وأهداف، وما تستبطن من مخاوف ومحاذير.

ومن ضمن ما تضمنته المراسيم من تعديلات على القانون النافذ، أنها خفضت عتبة الحسم الانتخابية إلى 1 بالمئة، وأعادت تحديد كوتا المواطنين المسيحيين، ونظمت تمثيل النساء في القوائم، مما لا داعي للخوض في تفاصيل، في سياقات هذه الورقة بالتحديد.