طهران- كلما وضعت طهران التفاوض مع واشنطن على جدول الأعمال أو تفاعلت مع الوساطات الإقليمية الرامية إلى إعادة الملف إلى طاولة المباحثات، تصاعدت على إثرها موجة هجمات على حكومة الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي ورئيس الوفد المفاوض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، متجاوزة حدود النقد والتنافس السياسي إلى تنظيم احتجاجات وهتافات تطالب بـ"استقالة المفرطين بالمصالح الوطنية" ومحاكمتهم أحيانا.
ولم تعد التجمعات الليلية، المتواصلة منذ الليلة الأولى للحرب، مجرد منابر للتعبير عن الآراء السياسية، بل تحولت إلى ساحات لرسم ما تعتبره شريحة من الإيرانيين خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها، وإن كان هذا التوجه يستلزم مهاجمة بعض الوجوه البارزة على المستوى الوطني.
فقد انتشرت مؤخرا مقاطع فيديو على منصات التواصل الإيرانية تظهر تجمعات هنا وهناك، وبحضور بعض نواب البرلمان ورجال الدين، حيث يوجه الخطيب شتائم غير مسبوقة إلى "دعاة التفاوض مع العدو" مفادها بأنه "كان يجب إعدام بعض المسؤولين الحاليين والسابقين" في مؤشر على حجم الانزياح الذي وصلت إليه المعركة السياسية رغم دعوات هرم السلطة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.
يثير هذا التحول -وفق مراقبين- علامة استفهام تتجاوز الخلاف على بند تفاوضي إلى الصراع على من يحق له تحديد مسار الجمهورية الإيرانية، ومن يخشى تهميشه من معادلة السلطة إذا نجحت المبادرات التفاوضية.
وفي محاولة لفهم منطق جانبي الصراع، تحدثت الجزيرة نت إلى خبراء وناشطين سياسيين من التيارين المحافظ والإصلاحي اللذين تناوبا على حكم البلاد منذ ثورة 1979.
فيرى محمد علي أبطحي، وهو ناشط سياسي ورئيس مكتب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، أن الهجمات على المفاوضين لا علاقة لها بالحرص على المصالح الوطنية، مؤكدا أن طيفا من السياسيين الإيرانيين يفضلون مبدأ التفاوض من أجل ضمان سيادة البلاد ومصالحها وتحقيق مطالب الناس بعيدا عن الحرب والصراع.
التعليقات (0)