نكسة قضائية جديدة لترمب: قاضٍ اتحادي يعطل قيود التصويت عبر البريد

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربة قانونية ثانية بعدما أصدر قاضٍ اتحادي في واشنطن قراراً يقضي بتعطيل مقترح إدارته الرامي لتشديد إجراءات التصويت عبر البريد. وجاء قرار القاضي كارل نيكولز في وقت متأخر من مساء الأحد، ليزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

واعتبر القاضي نيكولز في مسوغات حكمه أن القواعد التي حاولت هيئة البريد فرضها تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم، حيث لا يوجد تشريع يمنح الهيئة سلطة التدخل في تفاصيل العملية الانتخابية بهذا الشكل. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تؤدي عملياً إلى عرقلة وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مما يمثل تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للمؤسسات الفيدرالية في مواجهة سلطات الولايات.

وتضمنت القاعدة المثيرة للجدل إلزام الولايات بتزويد هيئة البريد بقوائم دقيقة للناخبين المؤهلين، بالإضافة إلى فرض استخدام رموز شريطية (باركود) خاصة على مظاريف الاقتراع الصادرة والواردة. ويرى معارضون أن هذه الشروط التقنية والبيروقراطية تهدف في جوهرها إلى تقليص الاعتماد على التصويت البريدي الذي يفضله قطاع واسع من الناخبين الديمقراطيين.

من جانبه، قاد الحزب الديمقراطي التحرك القضائي ضد هذه الإجراءات، واصفاً إياها بأنها محاولة غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتدخل في إدارة الانتخابات التي تقع ضمن اختصاص الولايات. وأكد محامو الحزب في مذكراتهم أن الكونغرس لم يمنح الرئيس أو هيئة البريد أي تفويض يسمح لهم بتحديد كيفية تصميم المظاريف أو التدخل في قرارات الولايات بشأن توزيع بطاقات الاقتراع.

في المقابل، دافع محامو وزارة العدل عن موقف الإدارة، مشيرين إلى أن الهدف من هذه القواعد هو تحسين الكفاءة التنظيمية وليس انتزاع السيطرة من الولايات. وأكدت الوزارة في دفوعها أن الولايات ستظل محتفظة بكامل سلطتها في تحديد من يحق له التصويت، وأن دور هيئة البريد يقتصر على الجوانب اللوجستية لضمان وصول البطاقات بشكل آمن.

ويأتي هذا النزاع القضائي في ظل تشكيك مستمر من الرئيس ترمب في نزاهة التصويت بالبريد، حيث دأب على وصفه بأنه وسيلة لفتح الباب أمام تزوير واسع النطاق. ورغم هذه الادعاءات، تعتمد جميع الولايات الأمريكية الخمسين نظام التصويت البريدي بأشكال متفاوتة، حيث تتيح 29 ولاية للناخبين الطلب دون إبداء أسباب، بينما تجري ثماني ولايات انتخاباتها بالكامل عبر هذا النظام.